الثورات العربية بعيون 17 مثقفا أميركيا  

واشنطن: محمد علي صالح

يعتقدون أن الجني خرج من القمقم وعلى إدارتهم أن تحسن   القراءة

مفاجأة الانتفاضات العربية باغتت العالم وفاجأت الأميركيين وغير الأميركيين، كما   فاجأت العرب

أنفسهم. ثلاثة أشهر فقط تفصلنا عن حالة السبات العربي الكبير، حدث خلالها ما لم   يكن في الحسبان، سواء في تونس أو مصر أو ليبيا، أو حتى اليمن وبلدان أخرى. فترة   قصيرة لم تسمح بعد للمثقفين الأميركيين بدراسة الظاهرة بعمق، لكن آراءهم التي تصدر   في أبحاثهم وكتاباتهم تحمل دلالات عميقة، وهنا عرض لـ17 وجهة نظر لمثقفين أميركيين   من مختلف المشارب  .

هنري واكوسيان، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، قال إنه  : «بحسب شاعر بولندي: (عندما تقفز من الفرح، كن حذرا من أن الأرض لن تتحرك تحت   نعليك). صارت الدكتاتوريات العربية تنهار بعد عقود من القمع، وصار العرب، والعاطفون   عليهم يقفزون من الفرح وكأنهم لا يصدقون. نتائج هذه الصحوة لن نراها في المنطقة   فقط، ولكن في الغرب أيضا. لهذا، يجب على الغربيين أن يلقوا ظلالا من الشك على  التحالفات السياسية الراسخة والهشة مع حكام عرب لا لشيء إلا لأن الغربيين يركزون على منافع اقتصادية يحميها هؤلاء الحكام».

أما الكاتبة جولييت جاودكانيس من مجلة «نيشين» التقدمية، ففي رأيها أنه «مهما كانت أحداث القاهرة تشبه أحداث سنة 1968 في باريس، وسقوط جدار برلين سنة 1989، سيكون من السابق لأوانه إعلان أن الحرية قد سادت في مصر، وأنها في طريقها لتنتشر في بقية الدول العربية. لأن كل شيء يتوقف على الكيفية التي يستجيب بها الغرب لهذه الصحوة العربية. وعلاوة على ذلك، بالمقارنة مع أوروبا الشرقية في سنة 1989، فإن الشرق الأوسط سنة 2011 يفتقر إلى استقرار في الهياكل الخارجية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. استغرق التحول في أوروبا الشرقية بعد سنة 1989 وقتا أطول وأكثر تكلفة بكثير مما كان متوقعا. وهناك تجربة أوكرانيا البرتقالية سنة 2004، التي فشلت بعد سنوات قليلة لعدم وجود الكفاءة، وبسبب العداء الداخلي، وفساد الحكام الجدد».

ستيفين بوريدانوفيوم من موقع «بوريدانوفيوم» اعتبرت أنه «إذا فشلت هذه الصحوة العربية، فإن النتيجة ستكون التطرف في جميع أنحاء المنطقة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق. لقد خرج الجني من القمقم. هذه هي الصحوة العربية الثانية في التاريخ الحديث. كانت الأولى هي الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية. صحيح أن الصحوة الأولى كانت ضد استعمار أجنبي، والثانية ضد حكام داخليين، لكن، إذا نظرنا إلى السنوات الطويلة التي قضاها هؤلاء الحكام في الحكم، يمكن أن تكون مثل (الاستعمار). حكم القذافي أكثر من أربعين سنة، وحسني مبارك أكثر من ثلاثين سنة، وصدام حسين أكثر من خمس وثلاثين سنة. الصحوة يجب أن لا تكون فقط ضد ظلم أجنبي، يمكن أن تكون من ظلم داخلي».

جانيت كلاوسينان، أستاذة في جامعة فلوريدا شرحت التالي: «عرفت المفكر الأميركي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، وأعجبني كتابه (الاستشراق). لهذا، لو كان سعيد حيا اليوم لأحس بفرح ما. عرفته غاضبا لاقتناعه العقلاني بالظلم التاريخي من جانب الغرب على الشرق. لم يغضب سعيد فقط من سياسات الغرب نحو الشرق، ولكن، أيضا، من ظلم الشرق للشرق، متمثلا في الأنظمة العربية الفاسدة، ومن أكثر من نصف قرن من الدكتاتوريات ومن شيء آخر، وهو نظرية القدرية، أي إن هذا هو قدر العرب ولا مرد له. لكن، شباب العرب قرروا أن يغيروا».

أما كاي بيرد، مؤلف كتاب «بوابة ماندلبوم: العرب والإسرائيليون» فقد قال: «يشهد هذا العام صحوة ثورية في العالم العربي. وهو تغير نرحب به. لسنوات، ظلت الهوية العربية تقتصر على الهزيمة والظلم والفاقة والعجز. ظلت الهوية العربية مصابة بعقدة نقص وبدا وكأنها لن تنتهي».

ديفيد أوتاواي كتب في جريدة «واشنطن بوست» مقالا قال فيه: «في حين يناضل الوطنيون العرب الشجعان لانتزاع السيطرة على حياتهم، يمكن أن يفشلوا، لأن نجاحهم سيعتمد على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وعلى قدرة الجيل القادم من القادة العرب والإسرائيليين على التصرف بحكمة وسرعة».

أما ويليام فاف صاحب كتاب «كارثة السياسة الخارجية الأميركية»، ففي رأيه أن «معظم الأميركيين يقبلون الالتزامات التاريخية الدولية التي فرضت عليهم، مثل ما حدث عام 1941، عندما دخلوا الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية. ثم جاء الانتصار في الحرب الباردة بداية من عام 1989. وبدا كأن النظام العالمي الأميركي قد خلق عالما حرا ومستقرا، لأول مرة. ثم جاءت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) العربية على الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، بدأت الفوضى العالمية التي نواجهها. يقول عدد من الناس الذين يؤمنون بأن الصحوة العربية الديمقراطية ستكون سبب توطيد النظام الديمقراطي في العالم، إن الولايات المتحدة، سيدة الديمقراطية، بمقدورها أن تساهم في تحقيق ذلك».

لورنس بوب، دبلوماسي متقاعد، صاحب خبرة مع العالم العربي، كتب أنه «في عام 1938، أصدر جورج أنطونيوس، وهو كاتب ودبلوماسي لبناني مصري، كتابا سماه (الصحوة العربية) وقال إن سببها في ذلك الوقت، كان انتشار الأفكار الغربية، ومؤسسات مثل الجامعة الأميركية في بيروت، وكلية روبرت في إسطنبول. لكن، في سنوات لاحقة، استبدلت بهذه الرؤيا المتفائلة آيديولوجيا القومية العربية. وهي مزيج متناقض من الماركسية والعروبة، تمثلت في شعار حزب البعث: (أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة). لكن هزيمة مدوية للعرب عام 1967 كشفت أن القومية العربية فكرة مزورة. وبعد سنوات، ملأت الفراغ أنواع من الإسلام السياسي لمواجهة تغلغل اليسار في السياسية والقوات المسلحة، مثلما حدث في مصر والأردن. لكن عندما اغتال الإسلاميون الرئيس السادات 1981، حظرت الأحزاب السياسية الإسلامية في كل العالم العربي. الآن بعد نصف قرن من حكام استبدادي، وافتراض بأن الشعوب العربية نامت أو ماتت، صار واضحا أنها لم تمت، وكانت نائمة، لكنها استيقظت».

أما جيمس فيلبيس، الباحث في معهد «هيرتدج» اليميني في واشنطن، فرأيه أنه «في الشرق الأوسط، وبعد التطورات الأخيرة، يجب إثبات أن الولايات المتحدة هي: أولا: مخلصة ومسؤولة وحليف دائم. ثانيا: مستعدة لدعم قضية الحرية السياسية والحرية الاقتصادية. ثالثا: قوية وواثقة وعلى استعداد للدفاع عن نفسها، وعن حلفائها، وعن مصالحها».

في حين يلفت موانغي كيميني، مدير القسم الأفريقي في معهد بروكنغز بواشنطن، النظر إلى مقدار التغير الذي أحرزته الدول العربية الأفريقية نسبة إلى الدول الأخرى في القارة نفسها التي كانت في حالة مشابهة لها منذ أربعين عاما، ويشرح: «عام 1970، كان متوسط العمر في تونس أقل من الكونغو. وكان عدد الأطفال في المدارس أقل من ملاوي. لكن، على مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت دول شمال أفريقيا أكثر تطورا من بقية أفريقيا. لهذا، فإن الحركة الديمقراطية الجديدة في العالم العربي هي نتيجة لتقدم التنمية وليس العكس كما قالت تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة».

أما رشيد الخالدي (أميركي – فلسطيني)، وهو أستاذ «كرسي إدوارد سعيد» في جامعة كولومبيا، فيجد أن الدعاية الغربية حول صورة العرب والمسلمين في السنوات الأخيرة اتسمت بالكذب، «فمعظم وسائل الإعلام الغربية صورت المنطقة وكأن الإرهابيين في كل مكان، أو كأن المتطرفين الملتحين والمحجبات كلهم زملاؤهم في فرض الشريعة ونشر الفساد. لهذا، كانت وحشية الطغاة هي الخيار الوحيد للسيطرة على هذا النوع من البشر».

أما روبرت درايفوس مؤلف كتاب «لعبة الشيطان: كيف شجعت الولايات المتحدة المتطرفين الإسلاميين» فيلحظ أنه «حتى الآن، تظل هذه الثورة العربية الجديدة دون آيديولوجية. إنها ثورة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية. ماذا سيعني هذا؟ الإجابة ليست واضحة»، بحسب درايفوس، و«هل ستقود إلى انقسامات أكثر من التي كانت؟».

جورج بيرنبوم، خبير أميركي كان مستشارا لحكومة إسرائيل، يعتقد أن «الشباب في الشرق الأوسط كان دون أمل. الآن صار لهم سبب ليتطلعوا نحو المستقبل، غير أن التحديات هائلة. الدول العربية في حاجة إلى خلق 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، لهذا، يمكن القول إن الديمقراطية في حد ذاتها لن تحل وحدها المشكلة. يحتاج هؤلاء الشباب إلى وظائف لائقة، ونهضة عامة، وتحسن مستويات المعيشة».

أما جول هيرست، من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، فينتقد سياسة بلاده التي تتفانى في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وتغض الطرف عن الأنظمة القمعية لحلفائها العرب تحت حجة الحفاظ على الاستقرار وتوفير الغطاء لإسرائيل في منطقة معادية. ويضيف: «إننا نشهد أهم لحظة في التاريخ السياسي العربي في حياتنا، لكن لسوء الحظ، تأتي هذه الأنباء بمثابة نعمة ونقمة بالنسبة للولايات المتحدة. وذلك لأن سياستنا لوقت طويل في العالم العربي كانت محفوفة بالتناقضات، وسببت مشكلة مصداقية كبيرة مع الشارع العربي».

دانيال ليفي، من مركز «نيو أميركا»، في واشنطن يشرح بأنه في ظل هذه التغييرات في الشرق الأوسط، فإن «معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل، على الأرجح ستستمر. لكن، قلق إسرائيل سببه التغيرات التي ستعيد النظر في مواقف كانت شبه مؤكدة، مثل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وإغلاق قطاع غزة، و(المسخرة) في عملية السلام. بسبب هذه التغييرات، تتعرض واشنطن لضغوط من إسرائيل، لمواصلة الدعم الأميركي غير المشروط. لهذا، يقول مستشارون أميركيون إن الوقت حان لدفع إسرائيل إلى تجميد المستوطنات، وتأسيس سلام لإنهاء واحدة من كبريات المظالم في الشرق الأوسط، التي ظلت كل الحكومات تتجنب مواجهتها».

أما ستيفن كينزر، من مجلة «نيوزويك»، فيلفت النظر إلى أن «واشنطن ترى في مختلف الصراعات المحلية والوطنية في الشرق الأوسط جزءا من معركة الهيمنة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران. فإذا كان هذا صحيحا، فمعناه أن واشنطن تخسر لأنها تراهن على حلفاء فقدوا ثقة مواطنيهم وباتت في حاجة إلى تقييم على المدى الطويل لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط. الأمر يحتاج لنهج جديد وشركاء جدد. هل الاستماع إلى تركيا، الحليف المسلم الأقرب في الشرق الأوسط، يمكن أن يكون بداية جيدة؟».

أما فرانسين كيفر، من صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» فيعتبر أنه «حتى لو لم تنتشر الصحوة العربية أبعد من دول شمال أفريقيا في الأشهر القليلة المقبلة، فهي لن تتوقف عن التمدد، لذلك لا بد من تأييد الديمقراطية في تونس، ومصر، وليبيا، من جانب الدول الديمقراطية الغربية بالدعم الإنساني والخبرات، وحتى في بث الحياة في اقتصادات هذه الدول لاستيعاب زيادة أعداد الشباب العربي».

صحيفة الشرق الأوسط

ملاحظات حول برنامج "مؤتمر الفلسفة وحقوق الانسان"

بكلية الآداب ـ جامعة القاهرة (22ـ23/3/2010)

ـــــــــــــــــــــــــ

       تحية الحياة،،

1. بداية، أتوجه بالشكر الجزيل للجمعية الفلسفية المصرية، التى أتاحت لي، ولغيري، الاطلاع على برنامج المؤتمر الدولي الثاني لقسم الفلسفة بجامعة القاهرة، فللجمعية الشكر كل الشكر، على نشاطها الدائم والمُثير للاعجاب.

2. اطلعت بشغف على برنامج المؤتمر المُزمع عقده، ووجدتني أسطر هذه الملاحظات السريعة، فموضوع المؤتمر "الفلسفة وحقوق الانسان" له ارتباط وثيق بفكرنا الأنسني، الذى أتمنى أن يجد له ملاذاً آمناً في ربوعنا الحائرة!

3. "إن معرفتنا بالحرية معناها أننا نشعر بازدواج  وضعنا في الكون. فنحن مخلوقون وخالقون.  وحياتنا ما هي إلا التدريب على فن الابتكار!"، مقولة رائعة ومُلهمة، قرأتها مؤخراً للفيلسوف هوكنج، لشد ما ترتبط بحديثنا..

4. إن أول ما يلفت انتباه المتصفح لبرنامج المؤتمر هو خلوه من الابتكار، وانزلاقه إلى عبودية التكرار التقليدي، في تعاطيه مع قضية مصيرية كـ"الفلسفة وحقوق الانسان"! يعلم الله أني لا أقول هذا لتسفيه الجهد المبذول، فأنا أُقر به، ودليل ذلك سعيي الراهن لتثمينه، عبر نقده وتطويره.

5. ولسوف أبدأ بتثمين الفكرة المحورية للمؤتمر، والتى على أساسها بُنيت محاوره المختلفة، ووُزعت جلساته، أعني علاقة الفلسفة بحقوق الانسان!

6. واضعو البرنامج ومقدمو الأوراق، كما تشي عناوين جلسات المؤتمر والأوراق البحثية(والتى يُفترض أنها تُعبر عن المضمون بدقة)، يتعاطون مع "حقوق الانسان" على أنها فلسفة، وهنا يكمن الخطر، لأسباب أهمها:

·  أن التعاطي مع "حقوق الانسان" على أنها فلسفة يُعرض "حقوق الانسان"  ـ على الصعيد النظري، كما على الصعيد العملي ـ لخطر المُناهضة والتحريم، أسوة بما يحدث مع الفلسفة في مجتمعاتنا العربية المتخلفة! ولننظر حولنا لنتبين واقعنا الكارثي..

·  فالفلسفة بوصفها أحد أهم وأبرز الطرق المتاحة أمام الانسان لنُشدان الحقيقة، إلى جانب الدين بالطبع، تتعرض لخطر المُناهضة والتحريم! ومن ثم، فالقول بـ"حقوق الانسان" كفلسفة، يُضعف مكانة "حقوق الانسان" في مجملها، ويجعلها محفوفة بالتحريم، كما أسلفت!

·  أما القول بالتفلسف ـ أعنى النضال من أجل الحقيقة ـ كأحد أهم وأبرز "حقوق الانسان"، فهو على ما يبدو أقرب للحكمة، وأحصن لـ"حقوق الانسان"، إذ يُمكن للفلسفة ويقويها، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يحمي "حقوق الانسان"، من خطر المناهضة والتحريم!

·  والأهم من ذلك كله أنه يحفظ للفلسفة كيانها ووجودها، فالفيلسوف في المجتمع دليل على رفعة الفكر وسمو مرتبته، فهو يشير إلى كل ما هو خالد في الإنسان، ويثير تعطشنا إلى المعرفة المحض، المعرفة التي لا تهدف إلى مصلحة، ولا تُغازل أو تُهادن الواقع..

7.   أمر آخر أود التنبيه إليه، وهو الخلط المُربك (راجع عناوين أوراق جلسة حقوق الانسان في الفكر الاسلامي)، بين الاصل الديني للاسلام وبين الاسلام كحضارة! جامعة القاهرة العتيقة على ما يبدو أضحت بلا أسوار! فما يردده الـ(..) خارجها، لا يلبث صداه أن يُرجع في قاعاتها المهيبة!  

8.    من الخطورة بمكان أن يُعامل الاسلام(كحضارة كاملة) مُعاملة الأصل الديني! لأنه إن اعتُرف للأصل الديني، وأنا أفعل بالطبع، بالحُرمة والقداسة، فلا يجوز ولا ينبغي للإسلام(كحضارة كاملة)، أن يحظى بالامتياز نفسه! حقوق الانسان بلا شك جزء أصيل من الاسلام كحضارة!

9. ولك قارئي أن تتأكد من قولي هذا، عبر مقارنة عناوين الجلسة المذكورة تواً، بالجلسة التالية لها وعنوانها حقوق الانسان في الفكر الغربي! شيء مؤرق أن يتشح التعاطي الفلسفي(!!) العربي مع "حقوق الانسان" بالفقهية.

10.     صحيح أن الاسلام كحضارة كاملة نشأ وتطور في كنف الأصل الديني للاسلام، بيد أنه لا يصح أن تنسحب القداسة التى نعترف بها للأصل الديني على أمور هي من صميم الإسلام كحضارة كاملة، أعني حقوق الانسان والتاريخ والسياسة والقانون والأخلاق والفن..إلخ! أمور حياتية كهذه لا يصح أن تُشفر ضد النقد والتطوير! فحياة الإنسان في حراك دائم، ومن يحلم بتأبيد اللحظة يُراود المستحيل، ويُورث نفسه وأبناء حضارته الهوان!

11.     الجلسة الأخيرة في المؤتمر، وعنوانها "تطبيقات حقوق الانسان"، تشهد تطبيق حقوق الانسان في مجالات متعددة كالفن، والاعدام، والجسد، بل والطاقة النووية! المجال الوحيد الذى لم يشمله أى تطبيق هو حق الانسان في التفلسف، أي حقه في النضال من أجل الحقيقة! لماذا المؤتمر إذن؟!

12.     إلاما مُصادرة حق الانسان العربي في التفلسف؟! إلاما تعمية هذا الانسان الكسير عن حقه في نُشدان الحقيقة؟! نحن الآن في مطلع الألفية الثالثة؟!

13.     في الختام، أعتذر للاطالة، وأكرر شكري وامتناني للجمعية الفلسفية المصرية ورئيسها العالم الجليل أ.د. حسن حنفي، على اتاحة هذه الفرصة الطيبة لي لتثمين الجهد المبذول في الاعداد لهذا المؤتمر، الذى أتمنى له كل التوفيق، فنحن في حاجة ماسة لمثل هذه المؤتمرات، على أمل تحطيم أغلال الاغتراب الثقافي لأبناء أمتنا الكسيرة، والتمكين للحرية في العقول والقلوب! كما أتمنى لضيوف المؤتمر الكرام إقامة طيبة في بلادنا الحبيبة.

دُمتم بألف خير

حازم خيري

اتحاد كتاب الإنترنت العرب يشارك مع الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات في تنظيم مؤتمر"الامن السيبيراني: البيانات الشخصية والملكية الفكرية والأمن القومي" في بيروت

يشارك اتحاد كتاب الانترنت العرب في تنظيم المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول "الأمن السيبيراني: البيانات الشخصية والملكية الفكرية والأمن القومي"، الذي تقوم على تنظيمه وزارة العدل اللبنانية، وكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية، والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، في 20 أكتوبر 2009م، على مدار 3 أيام في الجامعة اليسوعية في بيروت.

وتأتي هذه المشاركة بحسب ما صرح به الأديب والإعلامي مفلح العدوان رئيس اتحاد كتاب الانترنت العرب كتفعيل لمذكرة التفاهم بين الاتحاد والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، ليكون هذا المؤتمر باكورة التعاون بين المؤسستين. ويضيف العدوان مشيرا إلى أهمية موضوع هذا المؤتمر وحساسية محاوره التي تمس شريحة كبيرة من أعضاء الاتحاد، حيث تكون الإشارة هنا بالضرورة إلى التلازم بين مساحة الحرية التي تمنحها الانترنت وبين المخاطر التي تنتشر على جوانب هذه المساحة حتى لتكاد ان تتجاوزها، إضافة الى مناقشة العلاقة بين القلق على الأمن الوطني والقومي والعالمي، والقلق على الحقوق والحريات، في عالم لا حدود له إلا تلك التي تصنعها التكنولوجيا، للخروج بمعادلة تضمن سقف الحريات، والحفاظ على مستويات الأمن".

كما تشارك في هذا المؤتمر شبكة من المؤسسات على المستوى العربي والعالمي تشارك في تنظيم هذا المؤتمر وهي كل من مركز الوسائط المتعددة-  جامعة مونبولييه الأولى/ فرنسا، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا/ الأردن، والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية/ تونس، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية/ مصر، والجمعية الدولية لمكافحة الجرائم السيبيراني/فرنسا، وبعض الوزارات المعنية مثل الاقتصاد والتنمية، والمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، والاسكوا، وبالتعاون مع مايكروسوفت/ لبنان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي/ مكتب الملكية الفكرية ومكافحة الجريمة السيبيرية في لبنان.

وتنطلق أهداف المؤتمر من اعتبار أن العلاقة بين الإنسان وبين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على ما ثبت عبر السنوات المنصرمة،  مدخلا إلى ممارسة المواطنة العالمية والمحلية على السواء. ويعود هذا غالى ما تطاله من  الحقوق والحريات، مثل الحق في الوصول والنفاذ إلى المعلومة، الحق في التعبير عن الرأي، الحق في الحفاظ على الملكية، الحق في الحقوق المالية والاقتصادية، الحق في الخصوصية والسلامة الشخصية، وبذلك فإن جلسات المؤتمر تهدف  إلى إلقاء الضوء على الحاجات الماسة في المجال التقني والقانوني والاجتماعي إلى وسائل حماية تتناسب وطبيعة التقنيات الجديدة، كما يهدف إلى تعزيز الحوار حول توحيد قنوات العمل المشترك بين جميع الهيئات المعنية بالأمن السيبيري، كالإدارة العامة، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والاكاديمية، وهيئات المجتمع المدني، وذلك على كافة المستويات وليس أقلها:  التوعية والتدريب واتخاذ القرار والملاحقة.

وانطلاقا الى الحاجة الملحة على مستوى الوطن العربي والعالم الى نشر ثقافة الامن في الفضاء السيبيري،  ليس فقط في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بل ايضا لدى الافراد بكافة مستوياتهم وقطاعاتهم، فإن الملتقى  سيطرح  جملة من القضايا والموضوعات المهمة للمناقشة من الاختصاصيين والعاملين في قطاع نظام المعلومات كأمن المعلومات والاتصالات، السرية والخصوصية، سلامة المحتوى، الملكية الفكرية، الجرائم السيبيرية، الاتصالات اللاسلكية، ادارة المخاطر، الاستجابة للحوادث الامنية، امن شبكة الانترنت، وسائل الامن التقنية وقوانين وتشريعات العالم الرقمي ووسائل الحماية الخاصة بالمعلومات وبالانظمة، سواء منها جدران النار أو التشفير والتوقيع الالكتروني، وتحليل المخاطر ووضع السياسات في مؤسسات المعلومات وخطط الطوارئ، وسيتم ذلك من خلال عدد من المحاور هي  التقنيات والتطبيقات: المخاطر الناشئة عنها ودورها في الحماية،  ,الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، وحماية البيانات الشخصية والبيانات الحساسة، والحكومة الالكترونية، وحماية الفئات الأكثر عرضة (الاطفال).